مجله اقتصادی
سال هشتم شماره 81 (امرداد و شهریور 1387)

توسعه صادرات غیرنفتی و رهایی از اقتصاد تک محصولی از اهداف نظام جمهوری اسلامی ایران پس از پیروزی انقلاب اسلامی بوده است زیرا نوسانهای زیاد قیمت نفت خام و درآمدهای حاصل از آن سبب شده تا درآمدهای ارزی کسب شده از این راه همواره دستخوش مشکلات و ناهمواری های فراوانی شود. یکی از روش های کسب درآمد ارزی، افزایش صادرات غیرنفتی است که در بسیاری از کشورها این روش کارایی خود را در عرصه های مختلف اقتصادی به اثبات رسانده و سبب افزایش کمیت و کیفیت تولیدات داخلی و در پی آن افزایش اشتغال و درآمد سرانه می شود. در اقتصادهای منطقه ای و استانی نیز صادرات غیرنفتی و درآمدهای ارزی حاصل از آن بر افزایش درآمد، ایجاد اشتغال، افزایش کارایی و ایجاد ارزش افزوده بیشتر تاثیر زیادی دارد. مجموع صادرات غیرنفتی استان فارس طی سالهای 1385-1378 معادل 1778 میلیون دلار بوده که از این مقدار 33 درصد به بخش کشاورزی، 35 درصد به بخش صنعت، 28 درصد به بخش فرش و صنایع دستی و چهار درصد به بخش معدن اختصاص داشته است. در سال 1385، 2/23 درصد از ارزش کل صادرات غیرنفتی فارس از طریق گمرک فارس و باقیمانده (8/76 درصد سهم ارزشی) از طریق سایر گمرکات به خارج از کشور صادر شده است.

مالیات یکی از مهم ترین ابزارها در راستای کنترل نوسانهای قیمت مسکن در بیشتر کشورها به ویژه کشورهای پیشرفته است. از آنجا که این نوسانها از طریق تامین عایدی کم ریسک، موجب انحراف سرمایه ها به واسطه گری بخش مسکن می شود و با ایجاد حبابهای قیمتی، به بلوکه شدن سرمایه ها در این بخش منتهی شده و جذب سرمایه در بخشهای مولد اقتصادی را کاهش می دهد، مورد توجه خاص قرار گرفته است. نوسانهای قیمت مسکن در ایران به ویژه در دو دهه اخیر به صورت غیرقابل کنترل و غیرقابل پیش بینی بروز کرده و در راستای کنترل یا تعدیل آن فقط ابزارهای سیاست پولی مورد بررسی و اعمال قرار گرفته است، هرچند راه حل عملی و کارآمد بلندمدتی برای آن ارائه نشده و به طور خاص جایگاه ابزارهای سیاست مالی به ویژه مالیات در این زمینه مورد توجه قرار نگرفته است. این در حالی است که چنانچه از طریق کنترل عایدات سرمایه در بخش مسکن، این حجم سرمایه های بلوکه شده به سمت تولید و سرمایه گذاری در بخشهای مولد اقتصادی هدایت شود، موجب ایجاد فرصتهای شغلی و در پی آن رشد و توسعه بیشتر اقتصادی خواهد شد. در این مقاله با توجه به ضرورت ارائه راهکار عملی برای کنترل نوسانهای قیمت مسکن، به بیان جایگاه و کاربرد مالیات بر عایدات سرمایه به عنوان یک ابزار مالی در این راستا پرداخته و ضمن بررسی جوانب موضوع به ارائه الگوی اصلاح ساختار تقاضا برای کنترل نوسانهای قیمت مسکن از طریق وضع مالیات بر درآمدهای حاصل از تملک دارایی ثابت مسکن در ایران می پردازیم.

از میان بخشهای مختلف اقتصادی، بخش صنعت نیاز بیشتری به سرمایه و واردات کالاهای سرمایه ای و واسطه ای دارد. سرمایه گذاران صنعتی و صنعتگران برای احداث واحدهای صنعتی و تامین ماشین آلات و تجهیزات مورد نیاز صنعت با سازمان های مختلفی سر وکار دارند و در این زمینه هزینه های گوناگونی می پردازند. برخی از این هزینه ها به دلیل ناکارایی نهادها یا نبود نهادهای مورد نیاز، بر سرمایه گذاران تحمیل می شود و از موانع اساسی در مسیر توسعه سرمایه گذاری صنعتی می باشد. در نوشتار حاضر، موانع نهادی توسعه صنعتی در قالب فرآیند اداری- اجرایی احداث واحدهای صنعتی در استان آذربایجان غربی شناسایی شده است. در راستای دستیابی به هدف اصلی، اهداف فرعی یعنی بررسی امکانات توسعه صنعتی استان، مقایسه شاخصهای اقتصادی استان با کل کشور، بررسی فرآیند اداری- اجرایی احداث واحدهای صنعتی در سازمان های مرتبط با سرمایه گذاری صنعتی، شناخت تنگناها و محدودیتهای نهادی و نظایر آن مورد بررسی قرار گرفته است.

در این مقاله تولید و مصرف انرژی در استان فارس طی دوره 1385-1379 بررسی شده است. این میزان طی دوره مورد بررسی، رشد مثبتی معادل 18 درصد داشته که بیشترین افزایش مصرف در بخش صنعت با 19 درصد بوده و در بخش کشاورزی 5/18 درصد است. روند فزاینده مصرف انرژی در استان فارس سبب شده است متوسط مصرف سرانه انرژی از 805 لیتر در سال 1379 به 929 لیتر در سال 1385 افزایش یابد که در مقایسه با متوسط سرانه مصرف در سطح کشور که از رشد 3/1 درصدی برخوردار است رشدی معادل 4/2 درصد را نشان می دهد. این افزایش بیشتر به دلیل گسترش بخش صنعت و به ویژه استفاده از صنایع انرژی بر در استان است. مهم ترین شاخص موجود در زمینه مصرف انرژی، شدت انرژی است. روند این شاخص طی دوره 1385 -1379 به طور مرتب فزاینده بوده و از 0/00021 به 0/00029 بشکه معادل نفت خام افزایش یافته است. روند صعودی این شاخص نشان دهنده کاهش کارایی استفاده از انرژی است. به عبارت دیگر، اولا افزایش شدت انرژی به معنای استفاده هرچه بیشتر از انرژی به ازای افزایش یک واحد به تولید ناخالص داخلی است و ثانیا این روند فزاینده در استان شدیدتر است.

اقتصاددانان به طور علنی با یکدیگر مخالفت می کنند، میزان این مخالفت در حدی است که گاهی مورد تمسخر قرار می گیرند. افرادی غیر از اقتصاددانان ممکن است هنوز پی نبرده باشند که این مخالفتها بیشتر در مورد جزئیات است اما وقتی نظریه کلی اقتصاد مطرح می شود اغلب اقتصاددانان با یکدیگر موافقند. ریچارد نیکسون رئیس جمهورآمریکا، در دفاع از کسری بودجه در مقابل اتهام محافظه کاران مبنی بر اینکه این یک اقدام کینزی است، پاسخ داد که: «اکنون ما همه کینزی هستیم». در واقع آنچه او باید می گفت این بود: «اکنون ما همه نئوکلاسیک هستیم، حتی کینزی ها»، زیرا آنچه به دانشجویان آموزش داده می شود و آنچه امروزه در جریان اصلی اقتصاد است، اقتصاد نئوکلاسیک است.